وزیر نفت برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان به صحن علنی مجلس می‌آید/بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۲۵۳۰
خبرگزاری آریا - نمایندگان مجلس در نشست علنی هفته جاری وزیر نفت را فراخوانده‌اند تا به سوالات آنها پاسخ دهد.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، دستورکار صحن علنی این هفته مجلس در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه 9، 10 و 11دی ماه به شرح زیر اعلام شد:
ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد
بررسی طرح نحوه مواجهه با قانع‌کننده نبودن پاسخ وزیر
گزارش شور دوم کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حرم مطهر حضرت معصومه (س)
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی پروتکل (تمدید) موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اروپا و دولت‌های عضو
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
بررسی طرح تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده (100) قانون شهرداری‌ها
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت
گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده 4 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح تبصره (5) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (1) ماده (2) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح اصلاح ماده (54) قانون احکام دائمی برنامه‌های کشور در مورد شرکت‌های صنعتی و تسری آن به شرکت‌های کشاورزی
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (6) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی
سوال‌ها
سوال مالک شریعتی نیاسر نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی از وزیر نفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سوال حسین گودرزی نماینده دورود و ازنا از وزیر صنعت، معدن و تجارت
گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره‌ها و ردیف‌های مرتبط با درآمدهای عملیاتی (با محوریت درآمدهای مالیاتی) و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در قانون بودجه سال 1401 کل کشور
موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:
انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع شوراها
گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد عضویت ایران در موافقتنامه آب و هوای پاریس
گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد نحوه تخصیص و توزیع اعتبارات
گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از صادرات تولیدات شرکت سیمان کردستان
گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه کشور
گزارش نهایی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
بررسی تقاضای دوفوریت در مورد لایحه اصلاح تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز
بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح استفساریه بند (ج) ماده (112) قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح الحاق 3 تبصره به بند (ب) ماده (1) قانون هدفمندی سازی یارانه‌ها و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
بررسی تقاضای یک فوریت در مورد طرح الحاق 7 تبصره به ماده (7) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بنیان روستا و حمایت از دولت جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیقات و فناوری در مورد مورد طرح اصلاح قانون گزارش شور دوم کمیسیون جمهوری اسلامی ایران مورد لایحه اصلاح تحقیق و تفحص کمیسیون آموزش بررسی تقاضای کشور گزارش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۲۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی‌شود؟!
آفتاب‌‌نیوز :
احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه‌جانبه‌گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی‌کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.
مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی‌ست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دست‌اندازی به حقوق مزدیِ کارگران
او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی‌عدالتی را در حق کارگران روا داشته‌اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله‌نامه‌های بنیادین بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان‌ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال‌های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی‌های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آنها افراد قانون‌گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده‌اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش‌هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده‌اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده‌اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می‌کنند.
به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست‌های مزدی می‌بینیم، تحکم و برخورد آمرانه‌ی فراقانونی‌ست.
تفرقه نیندازید!
او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل‌های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل‌شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه‌ای نداده‌اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می‌کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان‌ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی‌کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می‌دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می‌شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ‌نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه‌اندازی نروید، چون به جایی نمی‌رسید!
اختیار مزد را به مجلس ندهید!
سهرابی با بیان اینکه «بیش از این‌ها بذر بی‌اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می‌شوید؛ آنجا چطور می‌خواهید از سه‌جانبه‌گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه‌های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده‌اید؟
او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون‌های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب‌های بهارستان بکشانند ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن‌چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه‌گری برحق کارگران زخم خورده‌اید که واقعاً می‌خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه‌جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می‌رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آنها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم‌گیران جراحی و تعدیل شود.
سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آنها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست‌اندازی‌ها ساکت نمی‌نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می‌توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد